الإدراج في القائمة المحلية

يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة خارجية - عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - أن تدرج في القائمة المحلية شخصًا، إذا كان هناك اشتباه أو اعتقاد بناءً على أسباب معقولة، أن الشخص المقترح إدراجه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية، وذلك دون الحاجة إلى أي تحقيق أو ملاحقة قضائية لهذا الشخص، وكذلك دون أي تأخير أو إشعار مسبق للطرف المُراد إدراجه.

كما يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة جمع المعلومات وطلبها من أي سلطة مختصة لتحديد ما إذا كان سيتم إدراج شخص.

1. وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن شخص ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك فيه أو يقوم بتسهيل ارتكابه، أو أي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنه أو بتوجيه منه.
2. أي كيان توجد حوله أسباب كافية للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص مُدرج بموجب الفقرة المشار إليها أعلاه.

إرسال طلب الى جهة خارجية لاتخاذ إجراءات تجميد أو إدراج شخص في قائمتها

1. بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) يجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تطلب من اي جهة خارجية اتخاذ تدابير تجميد أموال أو موارد اقتصادية أو إدراج شخص في قائمتها دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية.
2. تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بدعم الطلب بالأسباب المعقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص المطلوب إدراجه يستوفي معايير قرار مجلس الأمن رقم: (1373)، وأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة الى المعلومات التي تدعم طلب الإدراج ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هويته بشكل دقيق وأكيد، والمعلومات التي تدعم استيفاء الشخص للمعايير ذات الصلة بالإدراج في القائمة المحلية وفق المادة (14) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

استلام طلب من جهة خارجية لاتخاذ إجراءات تجميد أو إدراج شخص في القائمة المحلية

1. بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) يجوز لأي جهة خارجية أن تقدم طلباً الى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج اسم شخص يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية لسلطنة عمان دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية.
2. تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإحالة الطلب الى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للنظر فيه بشكل عاجل وإصدار أي قرار يتعلق بهذا الإجراء.
3. يجب على الجهة المقدمة للطلب دعم طلبها بالأسباب المعقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص المطلوب إدراجه يستوفي معايير قرار مجلس الأمن رقم: (1373)، وأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة الى المعلومات التي تدعم طلب الإدراج ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هويته بشكل دقيق وأكيد، والمعلومات التي تدعم استيفاء الشخص للمعايير ذات الصلة بالإدراج في القائمة المحلية وفق المادة (14) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إدراج شخص من القائمة المحلية يتم الأتي:

1. إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإدراج وينشر القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
2. إخطار الشخص المُدرج كتابيًا بقرار إدراجه في القائمة المحلية، بحيث يتضمن الإخطار الحقائق التي يمكن نشرها علنًا مثل أسباب الإدراج، وقواعد واجراءات طلب الإزالة من القائمة المحلية، وذلك على النحو الاتي:

• يتم إخطار الشخص المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة.
• يتم إخطار الشخص المقيم خارج سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها
• يتم إخطار الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.