نظرة عامة وتعريف

نظرة عامة على العقوبات المالية المستهدفة

نظرة عامة على العقوبات المالية المستهدفة
بموجب المادة (41) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولصون السلام والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما، يمكن لمجلس الأمن الدولي اتخاذ التدابير الجزائية التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، والطلب من أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيقها، وتركّز أنظمة الجزاءات الخاصة بمجلس الأمن بشكلٍ أساسي على دعم الحلّ السياسي للنزاعات وتعزيز عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب. وتشمل تلك الأنظمة التدابير التي تتنوّع بين الجزاءات المالية والتجارية الشاملة والتدابير الأكثر استهدافاً مثل حظر توريد الأسلحة ومنع السفر وفرض القيود المالية أو القيود على السلع.
ويفرض مجلس الأمن الدولي من خلال القرارات الصادرة عنه أو عن لجان الجزاءات التابعة له، تطبيق تدابير التجميد المرتبطة بالآتي على سبيل المثال لا الحصر:

1. الإرهاب و تمويل الإرهاب وفق:
2. تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفق:


تعريف العقوبات المالية المستهدفة
يشير مصطلح "العقوبات المالية المستهدفة" إلى العقوبات التي تركّز بشكلٍ محدود واستراتيجي على أفراد أو كيانات أو مجموعات أو منشآت محددين. ويعني مصطلح "العقوبات المالية المستهدفة" تجميد الأصول وكذلك منع إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لصالح الأفراد أو الكيانات أو المجموعات أو المنشآت الخاضعة للعقوبات. هناك نوعان أساسيان من العقوبات المالية:

  • تجميد الأصول: حظر نقل مؤقت على الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كمّيتها أو موقعها أو ملكيّتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية بأي طريقة ولأي غرض.
  • حظر إتاحة الأموال: منع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو توفير الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بشكلٍ مباشر أو غير مباشرة وبشكل كلي أو مشترك، لصالح الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج.


تعريف الأموال والموارد الاقتصادية
الأموال: أي نوع من الأصول أو الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة حيازتها، وأياً كان شكلها إلكترونية أو رقمية، وسواء كانت موجودة في سلطنة عمان أم خارجها، وكذلك كل ما يتأتى منها من أرباح أو فوائد مستحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئي. وهذا يشمل العملة الوطنية والعملة الأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، والعقار أو المنقول المادي أو المعنوي، وجميع الحقوق أو المصالح المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، كما تشمل الائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان، أو كل ما تعتبره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مالاً لأغراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (30/2016).
تشمل الأمثلة عن الأموال العناصر التالية:

  1. كافة أنواع الالتزامات المالية مثل: الديون والتزامات الديون والائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الاعتماد والشيكات والمطالبات على الأموال والحوالات المالية والأدوات لحاملها.
  2. الأموال النقدية في كافة العملات، بما في ذلك العملة الافتراضية والإلكترونية وغيرها من أدوات الدفع المستندة إلى الإنترنت.
  3. الأموال النقدية في كافة العملات، بما في ذلك الودائع لدى المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى والأرصدة في الحسابات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    • الأموال النقدية في كافة العملات، بما في ذلك الودائع لدى المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى والأرصدة في الحسابات بما في ذلك حسابات الودائع الثابتة أو الودائع لأجل
    • الأرصدة في حسابات تداول الأسهم لدى البنوك أو شركات الوساطة أو حسابات تداول الاستثمار الأخرى.
  4. الديون والتزامات الديون، بما في ذلك الديون التجارية وحسابات القبض الأخرى وأوراق القبض والمطالبات الأخرى بالمال على الآخرين.
  5. خطابات الاعتماد وسندات الشحن وسندات البيع وسندات القبض وغيرها من المستندات التي تثبت المصلحة في الأموال أو الموارد المالية وأي أدوات أخرى لتمويل الصادرات.
  6. حقوق الملكية والمصالح المالية الأخرى لدى التاجر الفردي أو الشراكة.
  7. التأمين وإعادة التأمين.
  8. الحصص في أعمال تاجر فردي أو شراكة: الأوراق المالية وأدوات الدين المتداولة علنًا وبشكل خاص، بما في ذلك الأسهم والشهادات التي تمثل الأوراق المالية والسندات وعقود المشتقات.
  9. الفوائد أو أرباح الأسهم أو الدخل الآخر على الأصول أو القيمة المتراكمة منها أو الناتجة عنها.
  10. العقارات

الموارد الاقتصادية: تشمل الأصول بجميع أنواعها، مادية وغير مادية، منقولة وثابتة، فعلية أم محتملة، التي يمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  1. المعدات، والأثاث، والتجهيزات والتركيبات.
  2. كافة المواد ذات الطبيعة الثابتة كالسفن والطائرات والمركبات.
  3. المخزون من البضائع.
  4. المنتجات الفنية والمجوهرات والذهب.
  5. السلع والنفط ومنتجاته ومشتقاته والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافي البترولية، والكيماويات، والزيوت، والمعادن، والأخشاب، والموارد الطبيعية الأخرى.
  6. الأسلحة والمواد المرتبطة بها، والمواد الخام، والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة غير التقليدية.
  7. براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع أشكال حقوق الملكية الفكرية.
  8. خدمات استضافة الإنترنت، والخدمات المرتبطة بها.
القائمــة: تشمل القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، والقوائــم الأممية التابعـة لمجلس الأمن الدولـي أو إحــدى لجان العقوبات بموجب قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي.